در ادامه بيانيه ها در محكوميت برخورد خشونت آميز با " تجمع اعتراضي زنان براي لغو قوانين زن ستيز " ، جبهه مشاركت هم در همين راستا بيانيه اي صادر كرده است . اين بيانيه را يكي از دوستان از طريق ايميل برام فرستاده و با توجه به اينكه فكر مي كنم ، متن كامل اين بيانيه تاكنون در جايي منتشر نشده است ، متن كامل اين بيانيه را در اينجا مي گذارم :

به نام خدا

بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره
برخورد با تجمع گروهي از شهروندان در دفاع از حقوق زنان

هفته گذشته برخورد نيروي انتظامي با تجمع شماري از شهروندان در دفاع از حقوق زنان واكنش‌هاي گسترده‌اي را برانگيخت. برخورد صورت گرفته با اين تجمع كه در نوع خود بي‌نظير بود، اعتراض بخش‌هاي مختلف جامعه فعالان سياسي و اجتماعي را در پي داشت.
جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز به نوبه خود برخورد با اين دسته از شهروندان را محكوم نمود و دولت را به شنيدن مطالبات بخش‌هاي مختلف جامعه دعوت نمود. در اين فرصت مناسب ديده شد كه اندكي بيشتر به اين حادثه و زمينه‌هاي بروز آن بپردازيم.
رخداد مزبور از دو حيث مورد توجه است يكي از جهت خواسته‌هايي كه برپا كنندگان اين تجمع در اطلاعيه‌ها و بيانيه‌هاي خود مطرح نموده بودند و ديگري اصل موضوع حق برگزاري تجمعات و اعتراضات مدني كه به نظر مي‌رسد در اين حادثه ناديده گرفته شده است.
از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها تحقق برابري جنسيتي است و تلاش بر آن است كه با رفع موانع حقوقي و قانوني متناسب با شرايط زماني و مكاني و بعضاً با اعمال تبعيضات مثبت زمينه برابري شهروندان فارغ از جنسيت آنان در برخورداري از حقوق شهروندي و فرصت‌ها و امكانات را فراهم نمايند . از اين موضوع به رواداري عدالت جنسيتي نام مي‌برند.
در كشور ما نيز به سبب پاره‌اي ملاحظات تاريخي و رسوبات فرهنگي، در كنار برداشت‌هاي ناصواب از شرع مبين كه به هيچ عنوان پاسخگوي مناسبات و وضعيت اجتماعي امروز ايران نيست، موانع قابل توجه در راه رسيدن به عدالت جنسيتي وجود داشته و عليرغم تلاش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در جهت اصلاح قوانين و فرهنگ‌سازي‌ در اين رابطه صورت گرفته است كماكان حجم وسيعي از اين تبعيضات نيمي از جامعه را در برخورداري از حقوق و فرصت‌هاي برابر محروم داشته است و حتي متأسفانه موانع بسياري در مسير اطلاع‌ يافتن جامعه زنان ايران از حقوق و نيز توانايي‌هاي خود قرار داده شده است.
به جرأت مي‌توان گفت يكي از گام‌هاي اساسي در جهت حل مشكلات زنان ايران و رفع تبعيض از نيمي از جامعه ايران بازنگري و تغيير در قوانين مدني كشور است.
مواد قانون مدني ايران بعضاً ريشه در جامعه گذشته دارد و حتي اگر با خوشبينانه‌ترين تفاسير به آن بنگريم، بر اساس نقش‌ها و كاركرد‌هاي آحاد جامعه و شناخت و درك آنان از توانمندي‌ها و حقوق خود و بر مبناي تقسيم نقش‌ها و كاركردها در آن زمانه تنظيم شده است. به گواهي مستندات عديده و مجموعه فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي صورت گرفته در مراكز دولتي، دانشگاهي، حوزوي، حقوقي و قضايي درباره كارآمدي قوانين موجود در حل مسائل اجتماعي به يقين مي‌توان گفت كه اكثريت حقوقدانان محترم دانشگاهي و فضلا و مجتهدان علوم ديني، دست‌اندركاران امور اجرايي و قضايي و در يك كلام قاطبه عقلاي دلسوز جامعه معتقد به ضرورت تغييرات فراوان و اصلاحات قابل توجه در قوانين مدني به ويژه بخش‌هاي مربوط به زنان هستند.
بر اين اساس معتقديم كه چنانچه به اين ضرورت توجه نشود و در عوض تلاش براي تحقق اين تغييرات و روزآمد كردن قوانين مدني كشور و زمينه‌سازي براي برخورداري هر چه بييشتر زنان از حقوق و فرصت‌ها، با نگاه‌هاي بنيادگرايانه و متحجرانه به موضوع زنان نگريسته شود و عقبگرد و پسرفت در زمينه حقوق زنان جانشين ضرورت‌ها و مقتضيات زماني شود، اداره امور جامعه با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. بي‌توجهي به نوع مسائلي كه مشكلات زنان را پديد آورده است بالمأل بنيان خانواده‌ها را آسيب‌پذير نموده و پيچيدگي‌ها و مسائل دست و پاگير اجتماعي را دامن خواهد زد و اين نابساماني‌ها قطعاً چهره نظام را در داخل و خارج و در مواجهه با نهادهاي حقوقي بين‌المللي مخدوش خواهد ساخت.
دولت كنوني لازم است تحولات صورت گرفته در انديشه و جايگاه زنان كشور را به رسميت بشناسد و باور نمايد كه برخوردهاي تقابلي و نفي كنندة پيشرفت‌هاي گذشته، موقعيت برابر زنان در جامعه و فروكاستن مطالبات آنان به امور معيشتي و خيريه‌اي نه تنها كمكي به بهبود وضعيت زنان و تحكيم خانواده‌ در كشور نمي‌كند بلكه بحران‌هاي اجتماعي را در داخل دامن زده و فشارهاي بين‌المللي را بر كشور خواهد افزود.
از بعد ديگر درباره تجمع صورت گرفته و برخورد با آن لازم است متذكر شويم كه در جامعه سامان يافته مكانيزم‌هاي لازم جهت مشاركت و مداخله اراده مردم در امور عمومي پيش‌بيني شده است و با به رسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد براي اقشار جامعه، دولت‌ها فرصت‌ها و امكانات لازم را براي بيان مسالمت‌اميز اعتراض‌ها و انتقادها فراهم مي‌آورند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين حق به رسميت شناخته شده است و آحاد جامعه مي‌توانند اعتراضات مسالمت‌آميز خود را با برگزاري تجمعات و تظاهرات به گوش دولت و ساير بخش‌هاي جامعه برسانند.
به روشني پيداست كه اقتدار دولت‌ها در آن است كه با افزودن تحمل و مداراي خود در برابر مطالبات، خواسته‌ها و اعتراضات اقشار جامعه نه تنها فرصت بيان آن را فراهم آورند بلكه زمينه گفتگو و شنيدن صداهاي متفاوت را ايجاد و از فرصت‌هايي كه اين موضوع ايجاد مي‌كند در جهت اصلاح امور استفاده بهينه نمايند.
برخورد خشن با بيان مطالبات اجتماعي و استفاده از اهرم زور و زندان براي سركوب اعتراضات اجتماعي نه تنها نشان اقتدار دولت نيست بلكه گوياي ناتواني و تشويش خاطر اداره كنندگان كشور در برخورد با پديده‌هاي طبيعي اجتماعي است.
طرفه آنكه در حادثه اخير براي نخستين بار با پديده مداخله پليس زن در برخورد با تجمع فعالان امور زنان مواجه بوديم. در همه كشورهاي دنيا پليس زن به منظور حمايت از حقوق زنان و رعايت ويژه آنان تشكيل مي‌شود ولي متأسفانه در اين حادثه پليس زن به مثابه ابزاري براي تسهيل برخورد با زنان مورد استفاده قرار گرفته است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي عليرغم آنكه ممكن است در اتخاذ روش بيان نظرات و مطالبات با برپاكنندگان تجمع ياد شده اختلاف نظر و سليقه داشته باشد اما با دفاع از اصل برابري جنسيتي و لزوم اصلاح قوانين تبعيض‌آميز و نيز با تأكيد بر حق قانوني شهروندان در برپايي تجمعات و بيان مطالبات و اعتراضات خود، برخورد خشونت آميز صورت گرفته با تجمع اخير را يكبار ديگر محكوم مي‌نمايد و خواستار آزادي سريع بازداشت شدگان و رعايت كامل موازين حقوقي در جهت رسيدگي به پرونده آنان است.

جبهه مشاركت ايران اسلامي
28 خرداد 1385